مفهوم السلم الأهلي ووفق المواثيق الدولية هو رفض كل أشكال التقاتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو تبريره، أو نشر ثقافة تعتبر التصادم حتمياً أو تحويل الاختلاف إلى أيديولوجيا . وفي سوريا، ومع تنامي العنف الذي يرتكبه النظام بشكل همجي ،في عدد كبير من المناطق وما يقابله من عنف مضاد من قبل المجموعات المسلحة المعارضة ،وانعكاس ذلك كله بشكل سلبي على المجتمع السوري بمكوناته المتعددة القومية والدينية والطائفية ،فسادت اجواء الحقد والكراهية والعداء والتعصب والتطرف والاحتقان الطائفي في اماكن عدة . ومنطقة الجزيرة بتنوعها (العرقي والديني) لم تكن بمنأى عن التداعيات السلبية لحالة الصراع المسلح التي تشهدها سوريا منذ اكثر من اربعة اعوام ، فتشتت الفكر وعدم القدرة على الحوار والخوف والقلق من الآخر ومحاولات تسييس المجتمع الاهلي ،اصبحت سمات بارزة في المجتمع وبشكل قد يهدد حالة السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي الذي عاشته منطقة الجزيرة لعقود طويلة 

من الزمن. .

– دور الموروث الثقافي والاجتماعي والديني في الحفاظ على السلم الأهلي لمنطقة الجزيرة

– كيف يمكن تحصين السلم الاهلي على المستوى الاجتماعي بمعزل عن الحالة السياسية الراهنة المتأزمة؟

– التوصيات التي يمكن أن نقدمها للحفاظ على قيم التآخي والسلم الأهلي في مجتمعاتنا

اتحفظ على عبارة العنف المضاد للمعارضة المسلحة والواردة في ورقة العمل المقدمة من المنتدى ، فالعنف صدر عن السلطة وردة فعل الشعب السوري كانت دفاعا عن النفس.

تاريخيا ، لم يكن هناك تماسك في النسيج الاجتماعي بمنطقتنا وانما استقرار نسبي بفعل قوى الاستبداد والطغيان وحوادث عدة في عدد من المدن وبلدات الجزيرة اثبتت هشاشة النسيج الاجتماعي

السلم الاجتماعي يقتضي الاعتراف بالآخر وحقوقه وحريته فالتعصب يظهر عادة لدى الفئات الاجتماعية المقهورة وخاصة في الظروف التي تغيب عنها العدالة الاجتماعية والديمقراطية بمختلف مسمياتها (الحروب والكوارث…)

لايمكن الحديث عن سلم اجتماعي ضمن اطار الدولة الاستبدادية الشمولية

لصيانة السلم الاجتماعي لابد من الابتعاد عن العنف في حل الخلافات واللجوء الى الحوار والتحرر من الخوف من الآخر وبناء الثقة بين مختلف المكونات وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم حرمان الاقليات القومية والدينية من حقوقها وبناء دولة المواطنة التي تكفل حقوق جميع مواطنيها

منطقة الجزيرة بمختلف مكوناتها متمسكين بقيم العيش المشترك والحفاظ على السلم الاهلي ومجتمعنا خالي من العقد والتشوهات وهذا يأتي تكريساً لارث التسامح والاخاء والتعاون والعيش المشترك لاباءنا وأجدادنا على امتداد عقود طويلة على الرغم من اتباع نظام الاستبداد لسياسة الفتنة والتحريض الطائفي والقومي والعنف الاعمى

نظام الاستبداد اتبع وبشكل ممنهج وخلال نصف قرن من الزمن نهجا قوموياً احادياً يحوي بداخله بذور الاقصاء والانكار وتسلطا شيوفينيا بشكل يتناقض سمات العصر الحالي الامر الذي شكل عقبة امام تعزيز قيم المواطنة والانتماء

المطلوب من القوى السياسية والمجتمعية الحفاظ على السلم الاهلي وصيانته بشكل دوري واحترام الخصوصية والمحافظة على النسيج المجتمعي دون اقصاء اي فئة ونبذ كل عوامل الفرقة والتشظي ونبذ العنف بكل اشكاله وتفعيل عمل “الهيئة الوطنية للسلم الأهلي” ورفض كل ادعاء بانه هناك من هوحامي الطائفية والقومية والعرقية والاقتناع بان طائفة “الوطن ” هي فوق الجميع

نشر وتدعيم ثقافة المحبة والاخاء والتسامح وتعزيز العيش المشترك وتمتين العلاقة بين المكونات عبر حوار ديمقراطي

قيم التسامح والسلم الاجتماعي والاخاء كانت جزءا رئيسيا من الموروث الاجتماعي والثقافي لمنطقتنا لكن مع مرور الزمن هذه القيم تعرضت للانتكاسة بسبب السياسات التي انتهجها حزب البعث وبروز دور للاحزاب القومية المتعصبة ( كردية- آشورية- سريانية…) التي ارادت أن تسييس الحياة الاجتماعية

فيما يخص بالحفاظ على السلم الاجتماعي فأنني لست متفائلاً بمستقبل الجزيرة لاسباب عدة منها ظاهرة الانتشار العشوائي للسلاح والميليشيات المسلحة وغياب السلطة الوطنية الحقيقية الحريصة على السلم الاهلي والـتآخي الاجتماعي والاهم من ذلك تصادم الاجندات السياسية والقومية لمختلف الاحزاب القومية (العربية –السريانية – الكردية ) الامر الذي قد يخلق نوع من التصادم الاجتماعي مستقبلاً كذلك فأن غياب المشروع الوطني الحقيقي لدى القوى السياسية وضعف دور المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني  يشكلان عقبتان رئيسيتان أمام تحصين وتعزيز السلم والتآخي الاجتماعي في منطقة الجزيرة

لابد للاحزاب القومية (بمختلف الوانها) من اعادة النظر ببرامجها السياسية بما يحقق السلم الأهلي

سقوط النظام أو انسحابه بشكل مفاجئ سيخلق تهديدا للسلم الأهلي في منطقة الجزيرة بسبب الفراغ السياسي والأداري والأمني الذي سيخلفه كما أن القوي  سيحاول فرض أجنداته على الآخرين بشكل قد يخلق ردود افعال  ناسفة لمفاهيم الـتآخي والسلم الاجتماعي

منطقة الجزيرة بتعددها القومي والآثني والديني والطائفي حافظت لعقود طويلة على حالة السم الأهلي والتآخي الاجتماعي على الرغم من المحاولات السلبية للنظام في هذا المجال والمطلوب عمل مشترك بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنية والشخصيات الاجتماعية ورجالات الدين للحفاظ على هذا موروث التسامح والتآخي وصيانة السلم الأهلي في منطقتنا

ضرورة خلق جسور التواصل بين مختلف مكونات منطقة الجزيرة والتعاون المشترك على مختلف الاصعدة وهي مسؤولية تقع عاتقها على جميع القوى السياسية والاجتماعية والدينية

العلاقات بين مكونات منطقة الجزيرة في فترة السبعينيات وما قبل (العشائر والاديان والقوميات) كانت وثيقة ومترابطة ومبنية على أسس الاحترام المتبادل  فيما بعد السلطة الحاكمة عملت بشكل ممنهج على زرع الحقد والكراهية والفتنة بين مختلف المكونات الأمر الذي خلق حالة من التوتر والتعصب وعدم قبول الآخر في عدد من مدن وبلدات الجزيرة

ظهور الميليشيات المسلحة في منطقتنا  بعد انطلاقة الثورة السورية  خلق حالة من الفوضى والخوف وعدم الاستقرار لدى غالبية المواطنين

المطلوب من مختلف القوى السياسية والاجتماعية العمل بقيم  التسامح والعيش المشترك والتآخي واحترام الآخر

  

الجزيرة السورية مكونة من مزيج من القافات المتنوعة وطوائف عديدة وحتى يتم الحفاظ على السلم الاهلي في الجزيرة لابد من الاحترام المتبادل بين الثقافات الموجودة واحترام الخصوصيات التي تتميز بها كل ثقافة بكل رحابة صدر من باقي الثقافات وعدم التدخل في شؤون المكونات الاخرى الابالقدر الذي يعزز من السلم الاهلي في المجتمع الجزراوي وكما ان التنوع الاجتماعي في الجزيرة وتشابك العلاقات بين المكونات من خلال رابطة القرابة والمصاهرة والجيرة ادت الى تماسك المجتمع وحبتها العنف والغاء الاخر

لابد من ابراز دور الاديان في نبذ العنف وافشاء روح المحبة والتسامح والاخاء بين افراد المجتمع لتعزيز السلم الاهلي

لابد من تعزيز السلم الاهلي عن طريق المساواة بين جميع الثقافات الموجودة في الجزيرة واعطاء الحرية لها في المجتمع سيزيد من تماسك المجتمع ممارسة معتنقي الاديات شعائرهم الدينية بكل حرية سيزيد من المحبة والتالف والتسامح بين فئات المجتمع مما يجنبها العنف

تشكيل مجالس للسلم الاهلي من كل فئات المجتمع الجزراوي وفي جميع مناطق الجزيرة للحفاظ على السلم الاهلي لفض اي نزاع يحصل في المجتمع على ان يتم تشكيل مجلسا عاما للاشراف على المجالس المشكلة في مناطق الجزيرة

    

السلم الاهلي بشكل رئيسي يهدف الى تحقيق الامن والاستقرار والعيش المشترك والتحرر من الخوف والاستبداد وهذا يتطلب نظام ديمقراطي  يقر بالتعددية ويحقق المساواة  والمواطنة المتساوية و العدالة الاجتماعية ويعترف بالاخر وخصوصياته والانظمة الشمولية لا يمكن لها ان تنتهج ذلك لذلك فهي تحاول دائماً استهداف السلم الأهلي باساليبها المعتادة(زرع الفتن والاحقاد- الطائفية – العنف)

العسكرة والتسلح بجميع اشكالها لاتخدم السلم الأهلي لانها تؤدي الى العنف

في منطقة الجزيرة عشنا لعقود طويلة من الزمن حالة من الاستقرار والامان الوهمي والموروث الثقافي والاجتماعي لم يؤسس له بشكل جيد وغلب عليه الطابع الديني المتعصب

الادلجة بجميع اشكالها تخلق التطرف وتهدد العيش المشترك والمناهج التعليمية المفروضة من قبل الإدارة الذاتية لا تخدم حالة السلم الأهلي

لابد للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر برامجها وانشطتها التوعوية لعب دورمحوري  لصيانة السلم الأهلي وإيلاء الاهتمام بمواضيع التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات

    

منطقة الجزيرة تملك موروثا حضارياً وثقافياً يمتد لالاف السنين

لو كان هناك تماسك في النسيج الاجتماعي السوري لما وصلنا الى الوضع الحالي من قتل وتشريد وحرب اهلية

الحق في الحياة الحرة الكريمة والتعليم ونبذ العنف وال تندرج ايضاً ضمن خانة صيانة  السلم الأهلي

كي نحافظ على السلم الأهلي لابد من الشفافية والجرأة في التعامل مع القضايا المطروحة وازالة العقبات التي تعترض مسيرة التآخي والعيش المشترك

– لا بد لنا أن نفتش عن نظام ودولة يعملان من أجل السلم الأهلي الاجتماعي لأبنائها ضمن منطقة جغرافية محددة رافضين لأشكال سيطرة مجموعة بحكم القوة العسكرية التي تمتلكتها على باقي المكونات ضاربة كل القيم القديمة والجديدة بعرض الحائط لا يهمها سوى مصالح أفرادها الاقتصادية والسياسية منفذةً لأجندات خارجية ( إقليمية ) ومحلية( داخلية )

– إن ما لاحظناه في الآونة الأخيرة أن السياسة لا تخدم السلم الأهلي الاجتماعي:لا بل تقف عائقاً أمام من يعمل لتهيئة أجواء مناسبة لزرع بذور المحبة والتواصل بين جميع مكونات المجتمع لذا ندعوا الجميع وفي ظل وجود فسحة من الحرية قد تكون شكلية ومؤقتة إلى التوجه للعمل من خلال منظمات المجتمع المدني وكل في اختصاصه

– نتوجه للخيرين في منطقة الجزيرة أن ينطلقوا من ذاتهم وما بنوه خلال السنوات الماضية وخاصةً من يعملون من أجل السلم الأهلي أن ينفتحوا على أبناء جلدتهم وعلى مكونات مجتمعهم على اختلاف أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم حاملين القلم بيد وغصن الزيتون باليد الأخرى شعارهم بناء الوطن من خلال بناء الذات الإنسان

 

السلم الأهلي هو حالة مجتمعية ،شعبية، جماهيرية تصنهعا المخزون الثقافي والديني في المجتمع والنظريات السياسية الايدولوجية لايمكن أن تخلق حالة من السلم الاجتماعي بل على العكس تماماً

لابد من اعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين الصادرة وبما يناسب التطورات الجديدة

نعيش قي الجزيرة حالة نموذجية من السلم الأهلي

ما يحدث في سوريا الان هو صراع للمصالح الدولية

الميليشات المسلحة في منطقتنا (وحدات الحماية- السوتور- الدفاع الوطني…) لعبت دورا ايجابياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع دخول داعش الى الجزيرة

التسامح والعدالة الاجتماعية والتقاسم العادل للثروة والانفتاح الديمقراطي تشكل مقومات رئيسية للحفاظ على السلم الأهلي وصيانته

هناك من عمل في مجال السلم الأهلي منذ بداية الحراك الثوري ويعود اليهم الفضل في السلم الاجتماعي الذي تعيشه منطقة الجزيرة حالياً

ضرورة تعزيز ثقافة السلم الاهلي في المجتمع عبر النشاطات التوعوية وادراجها ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل واعي منفتح ومتقبل لثقافة السلم  والتآخي الاجتماعي

الميليشات المسلحة خطر يهدد السلم الأهلي ولابد من بناء جيش وطني يضم جميع ابناء الوطن بكافة مكوناته القومية والدينية

هناك اموال طائلة تصرف من بعض الدول والمنظمات لصالح جهات معينة لزعزعة السلم والاستقرار الأهلي

السلم الأهلي في منطقة الجزيرة مهدد ولصيانته والحفاظ عليه لابد من تشكيل مؤسسات وطنية مختصة بنشر وتعزيز ثقافة السلم الأهلي

لايمكن عزل حالة السلم الأهلي في منطقة الجزيرة عن الحالة السورية المتأزمة وضرورة ايجاد حل سياسي لها

سوريا اصبحت ساحة مفتوحة للصراعات والاجندات الدولية ولتحصين السلم الاهلي لابد من تأسيس ثقافة سياسية واجتماعية لمناهضة العنف عبر مؤسسات سياسية وطنية متخصصة

النظام الشمولي لعب دورا محوريا في زعزعة السلم الأهلي عبر اساليب التحريض على الفتنة والطائفية ولتجاوز الحالة السابقة  لابد من توافق وطني عام  لبناء دولة مدنية ديمقراطية  تضمن حقوق جميع مكوناتها القومية  والدينية

لابد من تكثيف النشاطات المتعلقة بتعزيز ثقافة السلم الأهلي

قبل عام 2011 وبموروثها الاجتماعي المبني على اسس التسامح والتآخي استطاعت منطقة الجزيرة الحفاظ على السلم الأهلي بالرغم من السياسات الممنهجة التي اتبعها النظام لزعزة هذا الاستقرار

الحركة السياسية في منطقة الجزيرة بمجملها لم تلعب دورا رئيسياً في الحفاظ على السلم الأهلي

لاخوف على مستقبل السلم الأهلي في منطقة الجزيرة بسبب موروثها الثقافي والاجتماعي الغني والمتنوع

الموروث الثقافي والاجتماعي والديني لمنطقة الجزيرة لعب دورا محوريا في صيانة السلم الأهلي

قبل احتكار البعث للسلطة ،تماسك النسيج الاجتماعي  لمختلف مكونات الجزيرة ظهر جلياً في عدة محطات (مقاومة الاستعمار الفرنسي- الموقف الموحد لكتلة نواب الجزيرة  ضمن البرلمان السوري – العلاقات العشائرية المتميزة ….)

النظام لعب دورا سلبياً جدا في زعزعة الاستقرار الأهلي لكن الوعي الاجتماعي والسياسي لمكونات منطقة الجزيرة كان له بالمرصاد

لابد للقوى السياسية من إيلاء التواصل الاجتماعي الاهتمام الكافي وضرورة اعادة الاعتبار للهيئة الوطنية للسلم الأهلي والتي كان للحركة السياسية الكردية دور رئيسي في تأسيسها لتضم فيما بعد ممثلين عن مختلف القوى والتيارات السياسية والاجتماعية والدينية لمنطقة الجزيرة

الوسائل الإعلامية المحايدة  لها دور ايجابي في تعزيز وترسيخ ثقافة السلم الآهلي لذلك لابد من دعمها وتوفير الامكانات اللازمة لها

دولة المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية والعدالة والمساواة وصيانة الحقوق هي الكفيلة بتعزيز وصيانة السلم الأهلي في مجتمعاتنا