وماحصل لاحقاً من غدر وهجوم عسكري إيراني من خلال أذرعها الطائفية في العراق، والحصار الجائر الذي تعرض له الاقليم محلياً ومن الجوار الاقليمي،والورم الداخلي الخبيث المتمثل بزمرة الخيانة التي تسببت في خسارة كركوك، وقطع المستحقات المالية من جانب الحكومة الاتحادية في بغداد وجملة عوامل أخرى حاولت مختلف الجهات المعادية من خلالها تركيع شعب كوردستان ودفع قيادته للتراجع عن المنجز القومي . نتيجة كل تلك العوامل ظهرت شريحة من الكورد المترددين ولدوافع مختلفة تحاول التشكيك في جدوى هذا الحدث التاريخي الكبير وتوقيته، وكذلك طريقة التحضير له ، وذهبت بعض تلك الأصوات النشاز - مع احترامنا لحرية الرأي - إلى أبعد من ذلك لدرجة اتهام قيادة الاقليم وشخص الرئيس مسعود بارزاني بأن قراءتهم للموقف الدولي والاقليمي لم تكن صحيحة وغير واقعية ( حسب زعم تلك الأصوات )!. وجدير ذكره أنه سبق أن تطرقنا لهذا الحدث التاريخي العظيم في أكثر من مساهمة ، ونظراً لتزايد تلك الأصوات ( النشاز ) التي غالبيتها كانت ومازالت خارج حقول العمل والفعل النضالي القومي الكوردي، وهي في معظمها كانت ومازالت تتحرك بفعل عوامل وضمن مساحات وأجندات أقل مايمكن أن يقال عنها بأنها لاتخدم قضية الشعب الكوردي المظلوم . وانطلاقاً من حقيقة أن مسيرة الشعوب ليست كلها انتصارات ،لأنها عبارة عن محطات تتخللها أزمات وانتكاسات، وكذلك انتصارات وانفراجات، وهذا شيء طبيعي . لذلك سنحاول من خلال هذه المساهمة التذكير ببعض جوانب ذاك الحدث التاريخي . نعي تماماً أن التقسيم الاستعماري للمنطقة ،ورسم حدود مصطنعة على شكل رسومات وأشكال هندسية غير منتظمة ،والتي تحوّلت لاحقاً إلى خرائط وحدود سياسية وإدارية مقدسة لدول وكيانات، تلك الخرائط التي غيبت شمس الكورد، وكانت سبباً في حرمان الكورد من كيانهم المستقل إسوةً بشعوب المنطقة. وتعرَّض تاريخُهم المشرف للتزوير، وطويت صفحاتهم المشرقة وحضاراتهم التي بنتها الامبراطوريات التي أقامها أسلاف الكورد مثل السومرية والساسانية والميتانية والميدية والأيوبية ...إلخ. وتعرضت الشخصية الكوردية طوال الفترة التي تلت التقسيم الاستعماري المذكور لشتى صنوف الظلم والاضطهاد والاقصاء والتهميش، وكذلك الفقر والتهجير، مما جعلت الشخصية الكوردية في كثير من الأحيان مكسورة الخاطر تخيم عليها المظلومية، رهينة الخرافات، أسيرة السحرة والمشعوذين، وعرضة للسلب والإلحاق ، والتردد وسرعة الاستسلام . 

هل كان قرار إجراء الاستفتاء فردياً ومتسرعاً ( حسب زعم المترددين )، وكيف كان رد الشعب الكوردستاني من خلال نسبة المشاركين والمصوتين ونتائج الاستفتاء ؟

من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن تاريخ الـ 25 من شهر أيلول 2017 كان حدثاً غير عادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط برمتها ، ففي هذا اليوم توجه ملايين الكوردستانيين إلى صناديق الاستفتاء ليقولوا كلمتهم ، ويعبروا بمنتهى الحرية عن رأيهم بـ " نعم " أو " لا " لإستقلال كوردستان العراق . ومن المعروف أن هذا الحدث لم يكن وليد لحظة عاطفية ، أو نزوة شخصية كما يحلو للبعض أن يصفها أو يتصورها . بل كانت رغبة وطموحاً شعبياً شاملاً ، وقراراً سياسياً جامعاً للأحزاب الكوردستانية المعروفة بتاريخها النضالي في ذاك الجزء العزيز من كوردستان ، وكانت عملية الاستفتاء حدثاً تاريخياً كبيراً ، وإنجازاً قومياً عظيماً في القرن الحادي والعشرين ، لجهة التأكيد على حق شعبنا في التعبير والتأكيد على حقه في تقرير مصيره . وكانت نتائج التصويت هي الأخرى دليلاً قاطعاً على صوابية هذه الخطوة ، لأن نسبة المشاركة في كافة المناطق التي جرى فيها الاستفتاء كانت عالية جداً، كما أن نسبة المصوتين بـ " نعم " لصالح الاستقلال كانت 93% من إجمالي الذين شاركوا في التصويت . مما يدل على أن القيادة السياسية في اقليم كوردستان العراق عبرت من خلال هذه العملية - عملية الاستفتاء - عن نبض وطموحات الشارع . وللإجابة على السؤال أعلاه لابد من العودة إلى الوراء قليلاً والتذكير بأن اتفاقية سيفر لعام 1920 وقبل نحو 100 عام أقرت بشكل واضح بحق الشعب الكوردي في إجراء استفتاء على الاستقلال ضمن حدود الجزء الموجود داخل الدولة العثمانية والذي قسم لاحقاً وبموجب اتفاقية سايكس - بيكو إلى ثلاثة أجزاء توزعت على تركيا والعراق وسوريا ، وتم التراجع عن هذا الحق من خلال اتفاقية لوزان لعام 1923. واليوم ها قد مضى  100 عام على تلك الاتفاقية والسؤال هنا هل برأي هؤلاء - الأصوات النشاز - أن القيادة الكوردستانية بحاجة لـ ألف عام آخر حتى تقوم بهذه الخطوة الضرورية والمشروعة !؟. هل هناك مشاريع لـ حلول سياسية وواقعية جدية لقضية الشعب الكوردي كي تنتظر القيادة الكوردستانية مآلاتها ؟. هل الشعب الكوردي خارج قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها ؟. ومن جهة أخرى فإن الاستفتاء جاء في سياقه الطبيعي حيث القيادة الكوردستانية سبق أن حققت إنجازاً قبل نصف قرن ومن خلال التضحيات الجسيمة في إجبار الحكومة العراقية على التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي في 11 آذار 1970 ، تلك الاتفاقية التي تنصل منها لاحقاً نظام البعث من خلال اتفاقية الجزائرالغادرة في 6 آذار 1975 بين شاه إيران المخلوع وصدام حسين المقبور . ومن ثم دستور العراق الفدرالي لعام 2005 بعد عملية تحرير العراق من نظام البعث في الـ 9من نيسان 2003 ،هذا الدستور الذي أقر بشكل واضح وصريح بحق شعب كوردستان بالفدرالية وإيجاد حل دستوري للمناطق الكوردستانية التي تقع خارج الحدود الإدارية لحكومة الاقليم من خلال المادة 140 من الدستور المذكور وعبر جدول زمني مقسم لثلاث مراحل يبدأ بالتطبيع ومن ثم الإحصاء والاستفتاء . لكن الحكومات المتعاقبة على الحكم في بغداد بعد سقوط نظام صدام لم تلتزم بالدستور ، وكانت ومازالت تماطل وتسوف وتؤجل تطبيق المادة المذكورة ،وتحولت غالبية تلك المناطق لملاجئ آمنة لجماعات راديكالية متطرفة نتيجة الفراغ الأمني وغياب المشاريع المتعلقة بالتنمية والأمن والخدمات ، ووقعت غالبيتها تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية من داعش والحشد الشعبي . وتم تحريرها بفضل دماء البشمركة الكوردية . والقيادة الكوردستانية ذهبت إلى بغداد عشرات المرات ،وقدمت رؤى ومشاريع لحل المسائل العالقة وفي مقدمتها المادة 140 ومستحقات الاقليم المالية ...إلخ ، إلا أن المتحكمون بالقرار في بغداد من بقايا البعث و أذرع إيران الطائفية لم يتجاوبوا مع المطالب المشروعة لشعب كوردستان. وبدلاً من الالتزام بالدستور وأسس الشراكة كانت تلجأ إلى قطع مستحقات الاقليم المالية وتفرض حصاراً عليه لتجويعه وتركيعه . وتابعت قيادة الاقليم عبر التحالف الدولي وأمريكا ومن خلال البعثة الأممية في بغداد ولكن كل تلك المساعي كانت تصطدم بجدار العقلية الطائفية والعنصرية . ولم تر القيادة الكوردستانية طريقاً غير الالتجاء للشعب ومعرفة رأيه في الشراكة الغير عادلة القائمة مع هؤلاء ، فكان القرار بإجراء الاستفتاء بإجماع الأحزاب الكوردستانية وممثلي جميع مكونات الاقليم من كورد وكلدو - آشور وتركمان وغيرهم في برلمان الاقليم وحكومته. وفي يوم الاستفتاء الشعب حسم أمره ، وقال كلمته ،وعبر بكل حرية عن رأيه وإرادته وأمام أنظار العالم أجمع ،وبحضور ومراقبة عشرات المنظمات الحقوقية والمجتمعية  والشخصيات الدولية والأكاديمية المعروفة ، ومئات القيادات الكوردية من مختلف أجزاء كوردستان وكذلك من الشتات والمهاجر، ومن أصدقاء الشعب الكوردي . ومارس حقه الطبيعي المشروع عن رأيه وخياره ورغبته . وأكدت كركوك وشنگال وخانقين ومخمور وجميع المناطق الكوردستانية الأخرى التي تقع خارج الحدود الإدارية لإقليم كوردستان والتي تسمى زورا بالمناطق " المتنازع عليها " على هويتها الكوردستانية من جديد . ومن جهة أخرى فإن تلك النتائج تعتبر وثيقة تاريخية وقانونية ، وتشكل تفويضاً شعبياً سيتم اعتمادها والعودة إليها في الوقت المناسب لتفعيلها . وسقطت شعارات الشراكة الوطنية الكاذبة على صخرة الاستفتاء ،حيث توحدت كل الأشرار من بقايا أيتام البعث والتنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وإنتماءاتها المذهبية ضد حق شعب كوردستان ورغبته وإرادته . نحن نعي أن قيام حياة سياسية وظهور تعبيرات مختلفة في مجتمع غيب عنه الحياة السياسية وعاش حالة من التصحر السياسي قرابة نصف قرن في ظل الدكتاتورية والشمولية تستغرق الكثيرمن الوقت وتتطلب المزيد من الجهود والإمكانات ، وخاصة لمجتمع " مشوه " عاش في ظل البعث الذي شوه وزور كل شيء ، وكذلك فإن بلورة ملامح مشهد سياسي مختلف يحتاج وقتاً أيضاً ، لكن بكل أسف تبين أن الطبقة السياسية الحاكمة عبارة عن نسخة مشوهة من المنظومة القديمة وبعقلية أكثر تخلفاً . لكن شعب كوردستان كان صامداً خلف قائد الاستفتاء وحزبه من خلال النجاح الملفت لعملية الاستفتاء والنتائج الحاسمة لصالح " نعم لاستقلال كوردستان " وتأكيد أبناءه بأنهم لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم ، ولن يتنازلوا عن نتائج الاستفتاء مهما كانت حجم الضغوطات . وعبر الشعب من جديد ومن خلال المشاركة في كل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والاتحادية ، وصوت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي فاز المركز الأول دائماً وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ، كدليل قاطع على صوابية نهج الاستفتاء .

الموقف المحلي والاقليمي والدولي من قضية الاستفتاء 

لايخفى على أحد مواقف الطبقة السياسية - الطائفية الحاكمة في بغداد والتي تتكون في غالبيتها من بقايا البعث وأذرع إيران الطائفية . وكذلك مواقف الدول الاقليمية المجاورة التي تضم هي الأخرى أجزاء من كوردستان وتفتقر حتى اللحظة لمشاريع حقيقية لإيجاد حلول سياسية سلمية لقضية كوردها . وكذلك المواقف الدولية التي تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية عن معاناة شعبنا لأنها وفي غالبيتها كانت أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقيات المشؤومة مثل سايكس - بيكو لعام 1916 ولوزان لعام 1923 التي تسببت في حرمان الكورد . وهل يعقل وفي ظل غياب المبادئ أن نتوقع من تلك الجهات المذكورة أن تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وخاصة أن قضية الشعب الكوردي تتميز بتعقيداتها نتيجة توزعها وتداخلها مع كل الجوار الاقليمي ؟. وهل يعقل أن نتوقع نحن كورد سوريا وخاصةً بعد المحرقة السورية التي مازالت تدمر وتهجر وتقتل السوريين من خلالها وعلى مرأى ومسمع كل تلك الجهات أن نتوقع منها شيئاً مختلفاً تجاه قضية الشعب الكوردي؟. أهو غباء أم استغباء هذا التسطيح في تقييم حدث عظيم بحجم الاستفتاء الذي أنجز وثيقة تاريخية سيتم اعتمادها لاحقاً في حسم الجدل الغير مبرر حول كوردستانية المناطق المشمولة بالمادة 140 ورغبة شعب كوردستان في تقرير مصيره ؟.

خلاصة القول 

عملية الاستفتاء كانت رسالة تأكيد على فشل أنظمة كيانات سايكس - بيكو في بناء الدولة الوطنية وأسس الشراكة بين مكونات شعوب دولها ، وغياب قيم العدل والحرية والمساواة فيها ، وتخلفها عن مواكبة التطور والتقدم ، وعجزها عن تأمين الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريم لشعوبها ، ودوام الطغيان والاستبداد والتسلط في ربوع تلك المساحات . وأن الحكومات العراقية المتعاقبة بما فيها تلك التي تناوبت على السلطة بعد سقوط نظام البعث فشلت في إيجاد حل سياسي حقيقي عادل لقضية شعب كوردستان . واعتمدت مختلف تلك الحكومات بشكل أو بآخر نفس السياسات الشوفينية والحلول العسكرية والأمنية لطمس هوية الشعب الكوردي. وكان الاستفتاء تأكيدا على أن الكوردي لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره . وعلينا أن ندرك تماماً بأن الأعداء متفقون على منع شعبنا من إمتلاك إرادته، والتعبير عن رأيه، وقرار مستقبله .وأن هذا المنطق مازال قائماً ومستمراً ومعمولاً به حتى اليوم، وأن الأعداء وأدواتهم سوف يستمرون في إستخدام كل الأساليب لحرمان شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره ، وعلى المناضلين يتحدوا ويتسلحوا بالعلم والمعرفة وإرادة الاستمرارية ، وأن يتيقنوا بأن مواصلة النضال وصولاً إلى ممارسة حق شعبنا في تقرير مصيره هو الطريق الوحيد للخلاص من الظلم والعبودية. ومن الأهمية التأكيد بأنه ليس هناك قوة تستطيع إلغاء نتائج الإستفتاء التي عبرت بشكل واضح عن رغبة شعب في حريته بعد انسداد الأفق وغياب أسس الشراكة الوطنية الحقيقية .