ما يرجّح هذا الاحتمال هو صعوبة أن ينطلق هجوم عسكري برّي  جديد في هذه الظروف عالية التحشيد الإعلامي والسياسي دون أن يدق بعنف  أبواب "كوباني "، ويصل إلى مداخل " قامشلو "، بما يهدد جدّيا سلطة قسد، ويضع الولايات المتحدة  أمام خيارات صعبة، وبما يشكّل مغامرة تركية كبرى، صحيح أنّ التصعيد العسكري التركي الراهن  في شمال شرق سوريا قد وصل إلى درجات غير مسبوقة من التدمير الممنهج للبنى التحتية، المدنية والعسكرية، التي ترتكز عليها سلطة قسد وإدارتها الذاتية، وخلّف عشرات الضحايا، بينهم مدنيين و أطفال- على غرار ما نتج عن تفجير" تقسيم" الإرهابي وهجمات قسد" المضادة "على مناطق اعزاز-  لكنّه  لن  يصل في تقديري إلى درجة القيام بحرب برّية  شاملة، على طريقة الحروب الخمسة السابقة التي أطلقتها الآلة العسكرية التركية في الداخل السوري منذ ٢٠١٦ . ما يرجّح هذا الاحتمال هو صعوبة أن ينطلق هجوم عسكري برّي جديد في هذه الظروف عالية التحشيد الإعلامي والسياسي دون أن يدق بعنف  أبواب "كوباني "، ويصل إلى مداخل " قامشلو "، بما يهدد جدّيا سلطة قسد، ويضع الولايات المتحدة  أمام خيارات صعبة، بما يشكّل مغامرة تركية كبرى، لايمكن توقّع عواقبها على العلاقات الصعبة بين الشريكين اللدودين، في ظل غياب ضوء أخضر أمريكي  ؛ وهذا لا يتوافق بالطبع مع مصالح وسياسات أيّ من شركاء حروب تقاسم الحصص ومناطق النفوذ  المستمرة منذ  التدخّل العسكري المباشر لجيوش الولايات المتّحدة وروسيا (٢٠١٤- ٢٠١٥) تحت ذرائع محاربة داعش والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ؛ الذين حرصوا على إبقاء الصراع تحت سقف مصالحهم المشتركة، وعدم تحوّله إلى حرب إقليمية كبيرة، قد تحرق أصابع الجميع، وتُعيد فتح   أبواب آمال التحرر والدمقرطة التي أنعشها حراك السوريين  السلمي العظيم في ربيع ٢٠١١- قبل أن يتكالب جميع أعداء المشروع الديمقراطي على تبديدها وسط بحور من الدّم والدمار !

بناء عليه، أعتقد انّ سياسات   النظام التركي العسكرية - التي ينفذها الجيش عبر هجمات متواصلة منذ فجر العشرين من تشرين الثاني الحالي في مناطق على طول الشريط الحدودي المحاذي داخل الأراضي السورية، من" ديريك" شرقاً إلى ريف حلب الشمالي غرباً، مستخدما  الطائرات الحربية والمسيّرة والمدفعية الثقيلة، تحت ذريعة الرّد على "تفجير تقسيم"-  ما تزال  في إطار توجيه رسائل إلى أكثر من جهة : 

١-  الى الداخل التركي المُحتقن، وإظهار نظامه بالوضع القوي، القادر على ردّ الصاع بأكثر من أضعافه، وجاهزية جيشه لجميع الاحتمالات التي يتطلّبها حماية " أمنه القومي"، بما يحسّن حظوظ فرصه  الانتخابية، في مواجهة منافسين أقوياء، يترصّدون بشكل خاص "عثرات" سياساته السوريّة  !

٢- على صعيد النظام  السوري، بتقاطع مصالحه مع مسعى" إنهاء" دور قسد، وإعادة السيطرة الحكومية على شريط تخومه الجنوبية، وبما  يوفّر البيئة السياسية الآمنة لأدواته السورية !

٣- إلى الإدارة الأمريكية، وضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية التركية، تقوم على إنهاء مراحل الصراع على حصص وأدوات السيطرة، وأفضلية  الاعتماد على شريك تركي قوي، قادر على توفير أفضل ظروف حماية المصالح الأمريكية !!

٤- على مستوى  شركائه الآخرين في " مسار آستنة "، الروسي  والإيراني،  فقد   وفّر لقاء آستنة الأخير فرصة لتوصيل رسائل مباشرة، تؤكّد على  ضرورة أخذ المصالح التركية بعين الإعتبار الجدّي  إذا ما أراد الشريكان إنجاز الخطوات الأخيرة في  "صفقة التسوية" السياسية  المرجوّة . تبيّن بعض بنود البيان بوضوح نجاح الوفد التركي في تضمين بعض بنود البيان الختامي المشترك ليس فقط ما يتبنَّى مواقفه تجاه قسد، بل  وما يريده من  توجيه رسالة واضحة للولايات المتّحدة بضرورة التخلّي عنها .(١) 

إذا  صحّت قراءتنا لبيان آستنة ١٩، الذي يُظهر وصول تقارب وجهات نظر الشركاء  الضامنون للمسار العتيد، التركي والإيراني والروسي، إلى درجة التوافق الكامل، يبدو جليّا أنّ الأفاق لاتبدو واعدة بالنسبة لقسد، وعرّابها الأمريكي، الذي باتت حججه أضعف من أن تُقنع  أحداً !

فمقابل هذا التوافق على جهود  تقويض "سلطة قسد"، يبدو أنّ الموقف الأمريكي لم يتطوّر قيد أنملة، وما تزال الولايات المتّحدة تتذرّع بضرورة الابقاء عليها من أجل محاربة  "داعش"، والخوف من إعادة انتشار المنظمّة الإرهابية ، في حال تمّ إضعاف "قوّات سوريا الديمقراطية " ؛ وهي نفس الفكرة التي  أكّد عليها " مظلوم عبدي" ، عندما هدّد بوقف تنسيق قواته مع " قوّات التحالف الدولي " في حال استمرّت الهجمات التركية . (٢).

على أيّة حال، وأيّ تكن حقيقة مواقف القوى ، و مآلات النزال الحالي حول مصير السيطرة على قلب سوريا الإقتصادي، و أهمّ مواقع التحكّم بالقرار السياسي السوري العام، 

يبدو جليّا  أنّ السوريين  هم الخاسر الأكبر، على الصعيدين الراهن والاستراتيجي، وهو ما يوجّب على النخب السياسيّة والثقافيّة الوطنية الديمقراطية  الشريفة ليس فقط إدانة جميع أشكال الإرهابي التي تُمارس على مستوى الأفراد أو الميليشيات والحكومات وينتج عنها سقوط ضحايا أبرياء ومفاقمة  معاناة السوريين وتبديد آمال تحقيق حل سياسي وطني عادل، بل والاعتراف بعجز البعض عن إدراك طبيعة الدور الوظيفي  " للقوميّة السياسية"، الذي كُلّفت  بأدائه قيادات حزب العمال الكردستاني وشركائها السوريين، وما نتج عنه من خلق أوهام لدى قطاع واسع من  الرأي العام لا تتوافق مع حقائق الصراع، ومصالح قواه، التي لن تتوقّف عن   تجيير "مشاعر" الشعوب وحقوقهم  وتاريخهم ومظالمهم، وقيم الحق والعدالة، وبعض المرتزقة، لتحقيق أهداف سيطرتها، وتوفير البيئة الآمنة لنهب خيرات الشعوب، وانتهاك سيادة أوطانها !! 

أليس حال مَنْ يتباكى اليوم من السوريين على بقايا " روج آفا " (الديمقراطية )، كمَن كتب بالأمس القريب قصائد عصماء   في رثاء دولة "القوميّة العربية " (الإشتراكية) " الموحّدة، ورسالة  أمّتها الخالدة "؟ ألم يحن الوقت لمواجهة الحقائق الكبرى!

إذا كانت أبرز حقائق المرحلة الراهنة(٣) من الصراع على سوريا تقول بسعي الولايات المتّحدة وروسيا لوضع اللمسات الأخيرة  على إنجاز " صفقة سياسية شاملة "، يتمٍ العمل   عليها منذ ٢٠١٥، في إطار مسار آستنة، من أجل خلق وشرعنة حالة التفشيل والتقسيم الراهنة، وبما  يضمن مصالح تحالف القوى المعادية للإنتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي، (في قيادته  الأمريكية الروسية،و الشركاء الإقليميين-أنظمة  تركيا وإيران واسرائيل-،ومرتكزاتهم السوريّة- سلطات الأمر الواقع )، وأنّ ما يحصل من صراع بينيّ لايخرج عن سياق  محاولة البعض(خاصّة،  النظام التركي، الذي أعطته نتائج الغزو الروسي مزيدا من اوراق القوّة لتوسيع حدود حصّته على حساب شركاء " قسد ") تثقيل موازين قواه، وزيادة حصّته ومناطق نفوذه، على حساب قوى أخرى، يعتقد بانتهاء دورها،  فإنّ الخطوة الأولى على مسار الحل الحقيقي لمواجهة العدوان التركي، وجميع الاعتداءات التي يتعرّض لها السوريون على امتداد الجغرافيا السوريّة، وبأشكالها الحربية المباشرة، أوالإنسانية والاقتصادية، يبدأ بتوافق الرأي العام السوري - خاصّة بمكوّنيه  الرئيسيين، العرب والكرد، ونخبهم الوطنية  الديمقراطية الشريفة - حول رفض جميع سلطات الأمر الواقع، وفضح أكاذيب مشاريعها الخاصّة، وأدوار  طوابيرهم السياسية والثقافية، وحول هدف قيام حل سياسي  مركزي، يبدأ بخطوة الانتقال السياسي، ويضمن خروج جميع قوى الاحتلال، وتفكيك سلطات الأمر الواقع ؛ أذرعها السوريّة، ويحافظ على مقوّمات الدولة السورية !!

اعتقد أنّ أيّة أهداف وطروحات أخرى، لاتصبّ في إطار هذا الجهد" الوطني الديمقراطي"، ليست سوى رافد  لقوى الاحتلال، وأذرعهم السورية!

فكيف يمكن لأي سوري  أن يكون وطنيا / ديمقراطيا،   بانحيازه  لسلطة أمر واقع ميليشياوية، هي عمليّا، مرتكز لقوى احتلال خارجي، معادية لصيرورة قيام الدولة الوطنية الديمقراطية، ورافضة  لتوفير البيئة السياسية الوطنية،  التي تضمن حقوق الجميع !!

وكيف يمكن أن يكون وطنيا وديمقراطيا و لا زال يراهن على مسارات "حلول سياسية "، تسعى لتثبيت سلطات الأمرالواقع، وتحمي مصالح قوى الإحتلال !!

وكيف يمكن أن تكون  سورياً،  و وطنيا ديمقراطيا، وانت تُدين بصخب الإعتداء التركي، أو الروسي أو الإيراني، أو الأمريكي، (وهو موقف حقّ )،على أرضية الإنحياز لإحدى سلطات الأمر الواقع( وهو عين الباطل !)  ؟ 

الطرح  الواضح، الغير موارب، هو المعيار الوطني الديمقراطي لإنتماء القوى والأفراد والأحزاب، وهو بداية إطلاق حملة وطنية للعودة إلى ثوابت النضال الديمقراطي! 

انّها مرحلة الفرز الحقيقي، التي طال  انتظارها!

فهل تكون النخب السياسيّة والثقافيّة السورية، والسوريين عموما،  على قدر  المسؤولية الوطنية والإنسانية   ؟! 

إذا لم تستطع الاصطفاف لجانب الحق والعدالة، ومستقبل سوريا الديمقراطي، لأسبابك الخاصّة ( وهذا مفهوم، ومبرر!)، فلا تقف في خندق القوى المعادية للتغيير الديمقراطي ولوحدة  سوريا،  ايٌّ تكن الأسباب، وتحت مبررات تعرف جيّدا لاواقعيتها ! 

السلام  والعدالة لنا جميعا. 

(١)- 

هذا تماما  ما تعبّر عنه بعض بنود" البيان المشترك" لممثلي إيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سورية بصيغة أستانا،بتاريخ  ٢٢-٢٣  تشرين الثاني،٢٠٢٢:

بعد التأكيد على " الاسترشاد بالاتفاقات التي توصلت إليها القمة الثلاثية للدول الضامنة  لمسار أستانا في طهران بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٢، و على" الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية للأزمة السورية"، أعرب الشركاء في البند الثالث عن "  تصميمهم على مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود "، واكّدوا في البند الخامس على اتفاقهم  على أنّ الأمن والاستقرار الدائمين في شمال وشرق سوريا " لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها" وبالتالي رفض  " جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بحجّة مكافحة الإرهاب" . وجددوا عزمهم على "الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية في شرق الفرات الهادفة إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود.... وجددوا معارضتهم للمصادرة والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسورية. وأدانوا تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في شمال شرق سورية" . 

(٢)-

إذ يؤكّد  بيان المتحدّث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس"، على تفهّم " أنّ لتركيا مخاوف مشروعة ذات صلة بالإرهاب"، ويُعرب عن مخاوف المسؤولين الأمريكان الجدّية " بشأن تأثير التصعيد في سوريا "على أهدافهم "المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش"، يُعبّر البيان الصادر باسم البنتاغون،" البريغادير الجنرال بات رايدر" عن نفس مشاعر القلق البالغ " إزاء أعمال التصعيد في شمال سوريا" ليس فقط لأنّه  يهدد " التقدّم الذي أحرزه التحالف الدولي لهزيمة داعش على مر سنوات لإضعاف التنظيم والتغلب عليه"، بل، وعلاوة على ذلك، لانّ الضربات  الجوية على سوريا مؤخرا قد هددت "  وبشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع الشركاء المحليين للتغلب على تنظيم داعش والاحتفاظ باحتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من التنظيم". 

(٣)-

أعتقد أنّ الواقع السوري الراهن  هو بالدرجة والمسؤولية الأولى  نتاج جهد مشترك،" أمريكي روسي" ، وعلى مسارات متكاملة،  دبلوماسية وعسكرية  !

على الصعيد الحربي، كان لقوى "الإسلام السياسي"، الجهادي والمقاوم، دور رئيسي في تحقيق الاهداف الأمريكية/ الروسية   .

على المسارات السياسية والدبلوماسية ( جنيف وآستنة )، مارست  نفس  الدور " نخب المعارضة" السورية، التي تمّ تعويمها في منصّات وهياكل،  والتي تصدّرها في منصّة موسكو،  دعاة الديمقراطية  وحقوق الإنسان، كما تصدّر الإخوان و"اليساريون"  هياكل قطر والسعودية وتركيا، وكُلِّف " PKK، وفرعه السوري، بتحييد  الكرد عبر خديعة " روج آفا"، "الديمقراطيّة"، وبمساهمة  " الديمقراطيين السوريين"  !

الجميع يلعب لصالح المشروع الأمريكي، الذي وضع أمامه في ٢٠١١  هدفا مركزيا: 

قطع مسارات الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي، في سياق وبأدوات تفشيل مقوّمات  الدولة السورية ؛ بالشراكة الميدانية  الكاملة مع أذرع المشروع الايراني، وتكامل مع جهد القوى الإقليمية والدولية التي دعمت ميلشة الحراك، وعوّمت  " المعارضة " السورية  !! 

نزار بعريني. 

ت٢- ٢٠٢٢.