رغم أن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها جاء في صلب اهتمام المجتمع الدولي وأصبحت من السمات الرئيسة للنظام الدولي المعاصر في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بدءاً من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 واتفاقية جنيف 1949، وصولاً إلى العهدين الدوليين اللذين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1966 وهما : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وغالبًا ما يشار إليهما بمصطلح "العهدان الدوليان." كما يُعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذان العهدان معًا باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

لا يُخفى على أي متابع بسيط لمثل هذه القضايا أن جميع هذه المواثيق الدولية (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) أقرت بهدف حمايتها من الانتهاكات والتعدي إلا أنها لم تحمي الشعب الكردي وكوردستان منذ تاريخ إقرار هذه المواثيق الدولية من كل المآسي والمجازر والكوارث التي حدث للشعب ومازالت مستمرة حتى تاريخ هذا اليوم في أجزاء كوردستان الأربعة من قبل ايران وتركيا والميلشيات المسلحة التابعة لهما في كل من العراق وسوريا من قصف وقتل وتدمير وحشي بربري واعتقال وقمع وتعذيب وحصار وحرمان وتهجير وتغيير ديمغرافي وإنكار للحقوق والوجود لأن الدول تقوم بتغليب المصلحة السياسية والإقتصادية على مسائل حقوق الإنسان إلا ماندر في تقديم بعض المساعدات الإنسانية والأسلحة الدفاعية في بعض المراحل والأمكنة عندما تطلبت مصالحها وسياساتها ذلك .

ومع إدراك حقيقة أنّ العلاقات الدولية تبنى على المصالح وخصوصاً ذات البعد الاقتصادي وهذا أعتقد لاخلاف عليه ولكن أمام مثل هذه الانتهاكات والجرائم الفظيعة تجاه شعب وخاصة استهداف المدنيين العزل نساء وأطفال وكبار السن الآمنين في مدنهم وقراهم فإنّه لا ينبغى أبداً التضحية بشرعة حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف مقابل المصالح الإنسانية الأنانية والضيقة للدول فهذا سقوط أخلاقي رهيب غير مبرر بل إستخفاف واستهتار بتلك العهود والمواثيق والقوانين الدولية  .

وما يشيب الشعر ويفقد العقل أنّ هناك دولاً دأبت على رفع راية حقوق الإنسان لم تحرك ساكناً أمام كل ما يحدث بل، وتغضّ النظر عن الانتهاكات الصارخة والممارسات اللاإنسانية التي تستهدف شعب كوردستان في الصميم أمام أنظار العالم من خلال الشاشات التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي .

هذه الأمور تضرب بشكل قوي مصداقية الدول الكبرى المؤثرة في العالم وعلى رأسها أمريكا ويجعل هذه الدول  محط تساؤل وريبة تهز ثقة الشعوب بالدول التي تدّعي رعاية وصون حقوق الإنسان ليس هذا فحسب بل بمفهوم حقوق الإنسان والجدوى من تدوينها وتضمينها في الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية ودساتير الدول الذي يمثل قيمة عليا للبشرية .